اصدار: المعيار القانوني
كتبهافارس حامد عبد الكريم ، في 15 أيار 2009 الساعة: 05:09 ص
يطلب من مكتبة العدالة ومكتبات شارع السعدون والمتنبي
كتاب (المعيار القانوني)
.
صدر مؤخراً للكاتب والباحث فارس حامد عبد الكريم ـ الباحث في فلسفة القانون والثقافة القانونية ـ مؤلف بعنوان ( المعيار القانوني ) وهو بحث في نظرية المعرفة القانونية ويتوجه بالخطاب للفئات المثقفة في المجتمع من اجل لافهم واضح لدور القانون في الحياة الاجتماعية، يقول المؤلف في مقدمة كتابه:
الانسان كائن فذ ومتميز ويتمتع عموماً بقدرةٍ ذهنية تجريدية ونظرة مستقبلية وقابلية ومرونة عقلية تُمكنه من اتخاذ مواقف اَنية في مواجهة ظروف او وقائع آنية لم تكن في الحسبان ، فضلاً عن انه قادر على خلق وإبداع افكار جديدة دائماً لتلبية حاجاته وحل مشاكله ، كما انه يتمكن في الغالب من تمييز الخطأ والصواب والحُسُن والقبح بعقله وحدسه او تجربته على اضعف الإيمان.
الا انه قد يستخدم هذه القابليات استخداماً سلبياً عندما تتعارض مصالحه مع مصالح غيره فيقع في الخطأ واللامشروعية ، سواء اكان ذلك وهو يمارس حقاً من حقوقه او حين يتجاوز حدود حقه الى حدود حق غيره .
ذلك إن سلوكيات سلبية مثل الخطأ والإهمال والرعونة وعدم التبصر والكسب غير المشروع …. عندما تبرز كوقائع للعالم الخارجي وتؤثر فيه مادياً أو معنوياً، تكون سبباً للنيل من القيم الاجتماعية وعاملاً من عوامل انعدام الثقة والائتمان بين أفراد المجتمع الواحد .
أنها المشكلة الأزلية، الصراع بين الخيـر والشـر، ومعايير التقييم إحدى الابتكارات الإنسانية المعنوية للفصل بينهما.
ان معايير مثل الأخلاق والعدل والعقل والضمير والذوق السليم ، هي ضوابط عامة للسلوك البشري لانها تضع ضوابط مثالية لما ينبغي ان يكون عليه سلوك الإنسان في حياته عموماً، ماهي إلا مصادر للمعيار القانوني.
إلا ان هذه المعايير الأخلاقية، وهي تدخل في رحاب القانون، يمسها تعديل أو تحوير، لان وضع القانون يتأثر بمبدأ مهم هو أمن واستقرار المراكز القانونية والسعي لتحصيل العدل المجرد لا العدالة.
والمعايير القانونية من حيث وظيفتها في الحياة القانونية ، هي أدوات معنوية وفكرية وعقلية وتعتمد على الحدس أحيانا، تُوجه المشرع وهو بصدد صياغة القواعد القانونية، وهي توجه القاضي أيضا في عمله القضائي حينما ينزل حكم القانون على الوقائع المعروضة إمامه وبالذات حين يُقوم سلوك الأفراد.
وهي توجه رجل الإدارة حينما يتصدى للحالات الواقعية وحاجات الناس فيصدر قراراته الإدارية تنظيمية كانت أم فردية مهتدياً بمعايير القانون والعدل والانصاف.
تعـد معاييـر التقويـم او التقييـم من المسـائل الجوهريـة التي اعتنى بها الفلاسـفة
والحكماء على مر التاريخ ولا غرابة فهي أسس وضوابط علميـة للتمييـز بين ما هو عادل أو ظالم ، او ماهو حسن أو قبيح ، أو ما هو خطأ أو صواب . سـواء في المـجال الأخلاقي أو الديني او القانونـي أو القضائي، وكان لهذه المعايير عند التطبيق العملي اثر بالغ على نهضة الشعوب وفي رسم صورة مستقبلها على أسس علمية راسخة. فالمعيار يضع الأشخاص والأشياء في أماكنها الصحيحة.
ويعلق المؤلف في اهداء كتابه بالقول:اما بعد … فهذا جهد متواضع اضعه بين يدي كل محب للعدالة متشوق للأنصاف والمساواة الحقة بين البشر … الى ابناء العراق رواد القانون الأوائل وبناة الحضارات الكبرى في التاريخ وهم يشرعون اليوم ببناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية بجهد خلاق وبإصرار الأبطال رغم كل التحديات والمحن.
الفهرس
التقسيم العنوان
مقدمـة:
أهمية دراسة المعيار القانوني
خطة البحث
الفصل الاول طبيعة المعيار القانوني
المبحث الاول ماهية المعيار القانوني
المطلب الاول في معنى المعيار
المطلب الثاني تعريف المعيار
المطلب الثالث خصائص المعيار القانوني
المطلب الرابع نـقد المعيـار
المبحث الثاني فصل المعيار القانوني عما
يتصل به من اوضاع قانونية
المطلب الاول المعيـار والقاعدة القانونية
المطلب الثاني المعيـــار والعدالــــة
المطلب الثالث المعيار القانوني ومعايير اخرى
الفرع الاول المعيار القانوني والمعيار الاخلاقي
الفرع الثاني المعيار القانوني وعلم المنطق
الفرع الثالث المعيار القانون والمعيار الصناعي
المبحث الثالث نسبية المفاهيم ومعياريتها
المطلب الاول نسبية المفاهيم و معياريتها
المطلب الثاني ايجاز في المسؤولية التقصيرية
الفرع الاول الخطأ التقصيري
الفرع الثاني الضـــرر
الفرع الثالث الرابطة السببية بين الخطأ والضرر
المبحث الرابع الاساس التاريخي والفكري
الذي يقوم عليه المعيار
المطلب الاول ظهور المعيار القانوني
في الشريعة الرومانية
المطلب الثاني ظهور المعيار القانوني
في الشريعة الانكلوسكسونية
المطلب الثالث المعيار في القرون الوسطى
المبحث الخامس انواع المعايير القانونية
في العصور الحديثة
المطلب الاول معيار المعقولية
المطلب الثاني المعيــار الذاتــي
الفرع الاول الاساس الفلسفي الذي تقوم
عليه فكرة المعيار الذاتي
الفرع الثاني مقومات المعيار الذاتي
الفرع الثالث نقد المعيار الذاتي
المطلب الثالث المعيـار الموضوعــي
الفرع الاول الاساس الفلسفي الذي تقوم
عليه فكرة المعيار الموضوعي
الفرع الثاني مقومات المعيار الموضوعي
الفرع الثالث نقد المعيار الموضوعي
الفصل الثاني المعيار التشريعي
في مضمون القانون وغاياته
المبحث الاول معيار صلاحية القانون الوضعي
المطلب الاول القانون الطبيعي
الفرع الاول طبيعة القوانين القديمة
الفرع الثاني معيار القانون الطبيعي
المطلب الثاني معيار الوضعية القانونية
المطلب الثالث المذاهب المختلطة ( العلم والصياغة )
المبحث الثاني غايـة القانـون وعوامـل التقـدم
المطلب الاول القانون والمجتمع
المطلب الثاني غاية القانون
الفرع الاول القانون وغاية السكينة الاجتماعية
الفرع الثاني القانون وغايـة العــدل
الفرع الثالث القانون وغاية التقدم الاجتماعي
الهوامش:
المراجع العلمية:
المراجع باللغة الانكليزية
شكراُ … للأخوة الاعزاء تضامنهم وكرمهم البالغ .
كتاب ( المعيار القانوني) يتصدر:
نشرات ولوحة اعلانات جامعة ابن رشد في هولندا
وصفحة الثقافة في موقع (عرب مترو ) الجميل الصاعد
وصفحات الموقع الثقافي ( عراق الغد ) المتميز
وعلى صفحات موقع ( صوت العراق ) الثقافي والاخبار الشهير
وعلى صفحات موقع (كوردستان تايمز ) المتميز بمواضيعه الجادة
وفي رحاب موقع (اورنينا) الثقافي والادبي
موقع (الاخبار) الثقافي والمنوع المهم
والموقع الثقافي (اتجاهات حرة )الرصين
وعلى صفحات موقع نركال الثر بالافكار الحرة النيرة
وعلى صفحات الموقع الثقافي والادبي (بصرياثا)الصاعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الخطأ والضرر, المعيار القانوني, دستور.قانون, روابط قانونية وادبية, فارس حامد عبد الكريم , قانون,معيار,فلسفة | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
أكتوبر 11th, 2009 at 11 أكتوبر 2009 7:51 ص
صباح الخير سيدي الكريم
كتاب لفت نظري
فالحديث عن المعيار القانوني بهذا التفصيل وهذه الجزيئيات نادراً ما يرد في مجتمعنا
مدونتك رائعة وطريقة ترتيب الصفحات نالت تقديري واعجابي الشديد
وأتسائل عن اهتمامك بالفن وانت رجل قانون
امنياتي بكل خير
نوفمبر 6th, 2009 at 6 نوفمبر 2009 10:08 ص
WhZtL0 mfehkmevtcjo, [url=http://ctzrtxcewvdg.com/]ctzrtxcewvdg[/url], [link=http://bxmxwbzrosvl.com/]bxmxwbzrosvl[/link], http://tbnysmlkwpia.com/